إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي
ترصد الميزانية العامة لوزارة الداخلية اعتمادات كبيرة لرجال السلطة من أجل أهداف محددة، وفي طليعة أولوياتها ضبط المجال الترابي وتنظيم حركية السكان في النفوذ الإداري الذي يشرفون على إدارته.
لكن المتابع للشأن المحلي في منطقة مسنانة يلاحظ غيابا شبه تام لرئيس الملحقة الإدارية السابعة عن الانفلاتات التعميرية والانفجار الديموغرافي المتزايد، وفق تأكيدات فعاليات المجتمع المدني.
فالمجال الترابي لمنطقة مسنانة نفذت منه الأراضي العارية منذ 10 سنوات، والبنايات السكنية تخطت القدرة القصوى للعدد الممكن من السكان، ومع ذلك عملية بناء الطوابق العليا الخامسة والسادسة، متواصلة في مجال جغرافي مصنف في تصميم التهيئة الحضرية مناطق السكن الفردي R+2.
يعني أنه مع التساهلات الممكنة لأسباب وظروف معينة، قد تسمح السلطات بزيادة طابق حتى طابقين، أما تحويل حي سكني مبني بشكل عشوائي إلى ناطحات سحاب في منطقة جغرافية تتميز بتضاريس عليا، وغير بعيدة عن مطار ابن بطوطة، فهو عبث واستهتار بحاضر المدينة ومستقبل ساكنتها.
إن منطقة مسنانة بتعدادها السكاني قبل مجيئ القائد الحالي كانت في ضائقة من أمرها، فكيف يتم التساهل مع التوسع العمراني والسكاني أكثر من القياس؟؟؟ ألا يعلم سعادة القائد أن الكثافة السكانية بمسنانة، لم يعد يكفيها لا المستوصف الحضري، ولا سوق القرب، ولا مدارس التعليم، ولا ملاعب الرياضة ولا دار الشباب؟
بل حتى الملحقة الأمنية 11 تغرق بطلبات شواهد السكن الجديدة؟؟؟ ولا حتى الولوجيات لأعماق منطقة مسنانة غير متوفرة. فكيف يسمح بتفريخ المزيد من البؤر العشوائية؟ أليس التكتلات البشرية التي تفتقر للسكن اللائق وشروط العيش الكريم لا تنتج سوى الجريمة والتحديات الأمنية؟.
إن لكم في بلدان أمريكا اللاتينية خير مثال.
إن مسألة التزايد العمراني فوق الحد المتناسب مع مرافق المجال الترابي، لا ترتبط بالتعاطف الإنساني مع أشخاص يرغبون في زيادة طوابق لإسكان أبنائهم، وإنما تفتح الباب أمام جذب المزيد من طفرات الهجرة القروية، وتكديسها في بؤر عشوائية لا تنتج للمجتمع سوى العاهات بسبب الفقر والهشاشة.
وللتأكد من صحة هذا الكلام يمكن لأي مسؤول من وزارة الداخلية أن يقوم بجولة مسائية إلى منطقة مسنانة ليقف على مؤشرات التنمية المتدنية جدا، فهل بهذا المستوى من الهشاشة سيتحقق الاستقرار الاجتماعي والتطور الاقتصادي لمدينة طنجة في المستقبل؟؟
لقد كانت جائحة كورونا فرصة لوزارة الداخلية لتنظيم السكان، ووضع حد للترحال الفوضوي للسكان خارج المعايير والضوابط، لكن صدى التوجيهات العليا لا تصل بعض رجال السلطة الذين يقضون معظم أوقات نهارهم في المقاهي غير آبهين بما يحدث في مجالهم الترابي، مكتفين باستقبال التقارير الشفوية من بعض أعوان السلطة دون التحري منها بأنفسهم، وفق شهادات مصادر محلية.