ايكوبريس متابعة –
بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
-السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
– السيد رئيس مجلس المنافسة؛
– السيد ممثل وزير العدل؛
– السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء الأقطاب بالمجلس؛
– السيد الأمين العام و أعضاء وأطر مجلس المنافسة؛
-السادة رؤساء الأقطاب وأطر رئاسة النيابة العامة؛
– الحضور الكريم كل باسمه وصفته وما أهل له من تقدير واحترام.
يطيب لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تشريفه لنا بالحضور في أشغال هذه الجلسة رغم انشغالاته الكثيرة، والشكر موصول أيضا لكافة السادة الحاضرين في هذا الحفل المبارك المتعلق بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، والذي نأمل أن يكون انطلاقة لبداية مسار من التعاون المتميز والمثمر بين المؤسستين على نحو يجسد المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور المملكة.
إن توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون في هذا اليوم هو تجسيد لانفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي من أجل التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق تكامل للأدوار لا سيما في ما يتعلق بمكافحة بعض الظواهر المخلة بالنظام العام الاقتصادي، كما تعكس أيضا المقاربة التشاركية والتعاون بين المؤسسات والهيئات تنزيلاً لأحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.
حضرات السيدات والسادة،
يبقى نجاح أي سوق اقتصادي حر رهينا بمدى سيادة شروط الشفافية والمنافسة الشريفة داخله، باعتباره من الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق اقتصادي متطور ومستقر.
واعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه مجلس المنافسة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، فإن رئاسة النيابة العامة انطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق الاقتصاد الوطني، بالإضافة لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والحرة.
حضرات السيدات والسادة،
لا شك أن إصلاح النظام الاقتصادي يعتبر من بين أهم لبنات النموذج التنموي الجديد، وفي هذا السياق يعتبر دور مجلس المنافسة أساسيا في ضمان نجاح التنافسية الشريفة والحرة والنزيهة، والإسهام في مناخ أعمال جيد، الأمر الذي يحتم التنسيق مع المجلس لتحقيق التكامل بين السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها رئاسة النيابة العامة وبين باقي السياسات العمومية في مجال محاربة الممارسة المنافية للمنافسة الحرة وغير المشروعة.
حضرات السيدات والسادة،
إن ضبط التصرفات الماسة بحسن سير العلاقات الاقتصادية يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين، وهذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا لدى الباحثين التابعين للمجلس والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان، لأجل ذلك أسند المشرع لمجلس المنافسة مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وهو ما يقتضي أن يلم أطر المجلس بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية، وبالمقابل فإن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بقواعد المنافسة الحرة والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات، ولذلك فإن ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي على أداء أطر المجلس وقضاة النيابة العامة.
حضرات السيدات والسادة،
لا يسعني في الختام إلا أن أجدد شكري للسيد رئيس مجلس المنافسة، متمنيا أن تبلغ هذه الشراكة أهدافها، حتى يتم الرفع من جودة العمل القضائي وعمل مراقبي المجلس في مجال حماية قواعد المنافسة الحرة، وأن ينعكس ذلك على فعالية وجودة المنظومة الوطنية لتخليق الاقتصاد الوطني وحماية الاستثمار وذلك تنزيلاً لمضامين الخطب الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال، دام له النصر والتأييد، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولا الحسن، وشد أزره بصنوه الرشيد صاحب السمو الملكي مولاي الرشيد، إنه سميع الدعاء وبالإجابة جدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.