إيكو بريس عبد الرحيم بلشقار
طالعت يومية “المساء” في عددها ليوم الاثنين 28 دجنبر، القراء بمقالة جاء فيها، أن السيد محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة غاضب على مجموعة من المنعشين العقاريين بمدينة طنجة، بدعوى رفضهم تقديم دعم مادي لنادي اتحاد طنجة. ومضمون الخبر يستحق الوقوف عند أبعاده وخلفياته، بل والتدقيق في مدى صحته، لأن “غضب” الوالي، في العرف السياسي المغربي يترتب عنه رد فعل ما حسب درجة “الغضب” إن صحت حقيقتها فعلا، لأن غضب المسؤول الأول للسلطة التنفيذية بتراب الجهة اتجاه فاعل ما سواء كان شخصا ذاتيا أو هيئة معنوية، ليس شعورا إنسانيا عابرا، وإنما يصدر عند وقوع نازلة كبيرة من حيث ثقلها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني.
فما هو الثقل الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى الأمني لتصريح عرضي لرئيس اتحاد طنجة، عبد الحميد أبرشان، بعد أن اشتكى فيه من الضائقة المالية التي تمر منها ميزانية الفريق الأول للمدينة؟؟؟ وبالتالي فإن الإجابة عن هذا السؤال قد تقربنا من تصديق مثل هذا الخبر، أو تبعدنا عن تصديقه.
وإذا كان السيد عبد الحميد أبرشان يشتكي الضائقة المالية لنادي اتحاد طنجة، فليست هذه المرة الاولى التي يردد فيها نفس الكلام، ولن تكون الأخيرة؟ وإذا كان النادي يطالب دعم الفاعلين الاقتصاديين فهو أمر محمود ولا عيب فيه من الناحية الشكلية والأدبية، لكن
لماذا يتمسح أبرشان للسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما لو أنه يستعمل “ورقة ضغط” لابتزاز رجال الأعمال، علما أنه رجل أعمال من أثرى أثرياء عاصمة البوغاز، وموقعه في رئاسة اتحاد طنجة يخول له امتيازات معنوية كثيرة سواء في مناصب جامعية بالجامعة الملكية لكرة القدم، وأيضا مكاسب انتخابية في معترك السياسة، حيث يشغل حاليامنصب رئيس مجلس العمالة.
ومع ذلك، إذا كان يصر رئيس اتحاد طنجة على توسيع الموارد المالية، فيجب أن يقدم عرضا مقنعا مبنيا على تعاقد واضح محدد الأهداف والمردودية.
ومن ناحية أخرى، يجب أن يخضع التدبير المالي لنادي اتحاد طنجة إلى الشفافية والرقابة، فلا يمكن لأي فاعل اقتصادي في العالم أن يساهم في أي مشروع دون أن يكون متاحا له تتبع مآلات إسهاماته، خصوصا إذا كان تمويلا ماديا، والجميع يعلم كيف تدار صفقات شلااء اللاعبين والتعاقد مع المدربين في المغرب، أما في غياب الحكامة فإن ترويج مثل هذا الكلام يعد أقرب لـ “شونطاج”.
وإذا كانت الشركات العقارية على وجه الخصوص مطالبة من رئيس نادي اتحاد طنجة بدعم الفريق، بحكم هامش أرباحها الكبيرة جدا، فالأولى أن تسدي خدمات تنموية ذات منفعى عامة على مدينة طنجة، كأن تمول القطاع الصحي والمجال التعليمي والعمل الاجتماعي وتنشيط الدورة الاقتصادية، بما يساهم في توسيع مجالات خلق الثروة.
أما دعم الأندية الرياضية الممارسة في القسم الوطني الأول من البطولة الوطنية لكرة القدم، فإنه بعد تحول الأندية إلى شركات مع تدشين عهد الاحتراف، فإن إشعاع النادي الرياضي خصوصا في رياضة كرة القدم وحده كفيل بجلب استثمارات ضخمة إذا توفرت شروط الحكامة في التدبير والتسيير.