إيكو بريس من طنجة
يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، مؤذنا بانصرام ولاية جماعية مدتها ست سنوات، دون أن تلمس ساكنة جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، تغيرا على مجالها الترابي، حيث لم تشهد المدينة الناشئة أية مرافق خدماتية أو اجتماعية أو رياضية تذكر.
وقد سبق لمجلس جماعة اكزناية أن أعد وثيقة برنامج العمل، وحدد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها، والتي يمكن تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم فيها العمل ببرنامج عمل الجماعة، وتقييم موادر الجماعة ونفقاتها التقديرية.
فحسب المادة السادسة من المرسوم رقم 2,16,301 الصادر في يونيو 2016 بتحديد مسطرة برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، فإن هذه الوثيقة تتضمن تشخيصا لحاجيات الجماعة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب، وجردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها داخل النفوذ الترابي للجماعة، ثم وضع وترتيب الأولويات التنموية انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب.
لكن برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر بمثابة وثيقة مرجعية للأولويات التنموية المراد إنجازها على صعيد المجال الترابي خلال عهدة المجلس المسير الحالي، فإنه حسب متتبعين للشأن المحلي، لم ينفذ منهحتى 20 بالمائة.
بل تتسائل المصادر ذاتها أين هو المجلس المسير الحالي، بعدما رحل عنه أغلب نواب الرئيس أحمد الإدريسي، احتجاجا على مصادرة اختصاصاتهم وتجريدهم من صلاحياتهم، وقد انسحب بعضهم احتجاجا على عدم رضاهم أن يكونوا “كومباراس” في لوحة شطرنج.
والماسك بزمام لوحة الشطرنج، هنا، ليس سوى موظف كبير يقوم بتصريف الأمور بمساعدة موظف متقاعد بصفة “مستشار”، واللذان وجدا الملعب فارغا لا خصم فيه ينافس ولا جمهور يتفاعل، بل إن بعض السكان أخطأوا الأسبوع الماضي عنوان مقر الجماعة، وتوجهوا للاحتجاج أمام مقر ولاية طنجة، قبل أن تتدخل السلطات لاحتواء المشكل.
وإذا تناسى المكتب المسير لجماعة اكزناية وأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، ما لهم وما عليهم، لا بأس من تذكيرهم، ببعض المقتضيات المحددة في القانون التنظيمي، 113-14، والتي تنص على أنه تناط بالجماعات أشغال التجهيز التالية؛ بناء وتبليط الطرق، وتهيئة الأرصفة، ومد قنوات التطهير، وقنوات الماء، وتدبير مرفق النقل العمومي الحضري، والإنارة العمومية، والتطهير السائل والصلب، وتنظيف الطرقات والسيروالجولان، صيانة الطرقات والمسالك الجماعية، وصيانة المستوصفات الصحية الواقعة في نفوذها الترابي.
وأيضا تشوير الطرق العمومية وأماكن وقوف العربات، (باركينات)، وخدمات حفظ الصحة (للإنسان والحيوان)، وخدمات نقل المرضى والموتى، وإحداث وصيانة المقابر، وإحداث الأسواق الجماعية، وتنظيم المعارض التقليدية وتثمين المنتوج المحلي، وإحداث المنتزهات ومراكز التخييم والاصطياف، ومحطات الاستراحة، وصيانة المناطق الخضراء، والسهر على احترام ضوابط التعمير ومخططات التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة.
وإذا كان يظهر في بعض الاختصاصات أنها تحتاج إلى نفقات، فإن بعض المشاريع الأخرى يمكن أن تكون مدرة للدخل بشكل مستدام، مقابل الاستغلال، مثل إحداث مراكز الترفيه، (مدن الملاهي والألعاب)، وإحداث المركبات الثقافية، ومكتبات المطالعة والقراءة والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية، وإحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية، والمسابح، ومضمار سباق الدراجات، ووالمحافظة على البيئة، وتدبير الساحل.
وفي إطار اختصاصات مشتركة تنص المادة 87 من نغس القانون التنظيمي، أن الجماعات تمارس بينها وبين الدولة؛ تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل، والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتثمينه، والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات، والمساهمة في إحداث دور الشباب، ودور الأطفال، والمراكز النسوية، ودور العمل الخيري والمراكز الاجتماعية للإيواء.
وأمام انصرام الولاية الجماعية الحالية، يجب على مجلس جماعة اكزناية بحكم المرسوم التنظيمي أن يدلي بـ “مؤشرات الفعالية” المتعلقة بالبرامج والمشاريع التي تقرر تنفيذها.
وتنص المادة 17 من المرسوم رقم 2,16,301 على أن تنفيذ مقتضياته منوطة بوزير الداخلية.
ويتعين على المجلس أن يسائل المكتب المسير عن قوائم نفقات التسيير والمعطيات المتعلقة بالمداخيل والنفقات المدرجة بالحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات، لمعرفة أوجه صرف موارد الجماعة من الفوائض المالية السنوية، وحصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة، والمداخيل الجبائية الذاتية من الورشات الحرفية والمعامل في المناطق الصناعية، وجبايات المشروبات والمطاعم والمحلات التجارية، ومداخيل الخدمات والإمدادات المالية المختلفة، والتي يتصرف فيها بشكل مطلق في جماعة اكزناية، مدير المصالح، بتفويض من الرئيس آمرا بالصرف وحده لا شريك له.