إيكو بريس ياسين التويجري
بعدما ضمن تزكيته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتلقيه تطمينات سياسية، تحول رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، عبد الرحيم بوعزة، إلى أداة تنفيذ ما يملى عليها طوعا عن طيب خاطر، بعدما كان يقدم نفسه “مناضلا تحرريا” في وقت سابق أمام السلطات الإقليمية لعمالة الشاون.
وفي آخر مسلسل ما يراه بعض المراقبين “هدرا للمال العام”، وبعد واقعة تفويت تحويلات سمينة لجمعية “الطوابع البريدية”، عاد عبد الرحيم بوعزة لإنفاق المال العام بطرق تشوبها الكثير من علامات الاستفهام.
ولعل أكثر ما أثار اللغط في أشغال دورة ماي الاستثنائية، التي انعقدت مؤخرا، هو تحويل المجلس الإقليمي، مبلغ 550 ألف درهم، (55 مليون سنتيم) من فصول الرواتب والتعويضات القارة للموظفين وأجور الأعوان، إلى فصل متعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، المخصص له في الأصل 800 ألف درهم، ليصبح بعد الإغداق المالي مليون و350 ألف درهم.
يأتي هذا الكرم الحاتمي الذي قدمه عبد الرحيم بوعزة على طبق من ذهب، في سنة لم تشهد أية مراسيم ديبلوماسية وزيارات مودة وصداقة حتى على أعلى المستويات في البلاد، بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد 19، فكيف بمجلس إقليمي أجندته محدودة بمعدل الزيارات السنوية حتى قبل زمن كورونا.
بالموازاة مع ذلك، اشتكت جمعيات رياضية إقصاءها من الاستفادة من المنح، وتوزيعها على أندية دون أخرى.
هذا وتبقى الإشارة إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان قد شدد في مذكرة عممها على عمال وولاة المملكة تنص على وجوب ترشيد نفقات الجماعات الترابية، بينما ينفق رئيس المجلس الإقليمي عبد الرحيم بوعزة كل هذه المبالغ على فصل مجمد في غالبية الجماعات الترابية، ما يوحي وكأن هذه الطبخة تتعلق بصفقة تحوم حولها شكوك في أوجه صرفها. فهل ستتحرك مصالح وزارة الداخلية، أم ستباركه مصالح عمالة شفشاون ؟