في الوقت الذي تحث الخطب الملكية السامية على إعلاء قيمة المرأة واحترامها في إطار مبدأ المساواة، و أن حرمان المرأة من حقوقها ومن الشروط الضرورية لتنميتها لم يعد ممكنا في مغرب اليوم، نجد بعض رجال السلطة اليوم يعاكسون هذا التوجه في تطبيق مزاولة المهام الموكلة إليهم، لدرجة السقوط في المحظور.
و عرفت في عهد جلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة ومستدامة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور، حيث وضع جلالة الملك قضية المرأة في طليعة الإصلاحات المؤسساتية في المغرب، من خلال قيادة مسار مميز للنهوض بوضعية المرأة المغربية.
في واقعة أثارت استياء و تذمر المواطنين، أقدم عناصر من القوات المساعدة تابعين لمقاطعة الحي المحمدي عشية أمس الإثنين على إهانة (الحكرة) امرأة مسنة متكئة على عصا مكنسة بإحدى الأزقة وإجبارها على إخلاء المكان، التي دأبت على بيع النعنان ( يبعث لها من طرف أحد المحسنين ) فيه منذ سنوات بدلا من زوجها الذي قضى فيه أربعين سنة حيث يعتبر مصدر القوت الوحيد لهذه العائلة.
و ووفق تصريات المرأة المسنة فقد أكدت أنها سبق وتعرضت للإهانة وحجز الطابلة التي تفترشها لبيع النعناع ببضاعتها من طرف المقدم و الشيخ و القائدة أيضا على التوالي، في كل تعيين و تعاقب رؤساء جدد على رأس السلطة المحلية بالمنطقة، في غياب فتح باب الإجتهاد نظرا لعامل السن من طرف السلطة، وضربا بعرض الحائط للتوصيات المولوية.
و أكدت المسنة أنها تمتلك تصريحا “لكيوسك” تجاري برقم ملف مسلم من طرف المسؤولين لم تستفذ منه لحد الآن و لا تعرف مصيره، و أنها في حاجة لمزاولة بيع النعناع حتى تتمكن من أداء فاتورة الماء و الكهرباء، حيث أنها تتمنى الموت على أن تعيش هذه المعانات بعدما تقدمت في السن، و أصبحت عرضة للحكرة من طرف المخازنية.