إيكونوميك بريس – مقر غرفة الصيد المتوسطية
سيطرت على المهنيين والمسؤولين المعنيين بقطاع الصيد البحري، خلال أشغال دورة غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي انعقدت نهار اليوم الثلاثاء، مخاوف استنزاف المخزون السمكي التي بدأت تظهر مؤشراته بالنسبة للصيد الساحلي، وأعالي البحار، في حوض البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي.
وعبر أصحاب بواخر الصيد في أعالي البحار، عن قلقهم من تراجع كميات محصول الصيد من صنف القمرون، “كروفيت”، والتي تناقصت إلى 70 كيلوغراما في اليوم الواحد لكل باخرة صيد، وأيضا بالنسبة لصيد سمك “الزريقة الوردية” (بوراسي) الذي تراجعت حصيلته في السنتين الأخيرتين، وذلك على الرغم من احترام فترات الراحة البـيولوجية، حسب قولهم.
في هذا الصدد، اقترح أصحاب بواخر أعالي البحار تعميم الراحة البيولوجية حتى على أصحاب مراكب الصيد الساحلي، ومراكب الصيد التقليدي، الذين يجرون مع شباكهم كميات كبيرة من “الكروفيت”، وهو ما يحول دون تحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في الحفاظ على المخزون السمكي، والحد من استنزافه المفرط.
وتفاعلا مع هذه المخاوف، طمأن مدير الصيد البحري، المهنيين، مؤكدا لهم أن الإدارة المختصة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المراكب التي لا تحترم المعايير المحددة في أحجام شباك الصيد، كما ستقوم بإعداد مخطط جديد للتهيئة، سيراعي مطلب المهنيين في الحفاظ على الموارد السمكية، وضمان استدامتها في مياه البحر.
وبحسب المعطيات التي تقدم بها المهنيين، فإنه يوجد حوالي 45 باخرة للصيد في أعالي البحار، إلى جانب نحو 400 مركب للصيد الساحلي التي تستخرج المحصول السمكي، من نفس المصايد، وبالتالي فإن عدم توقف مراكب الأصناف الأخرى من الأسطول البحري في فترة الراحة البيولوجية، واستمرارها في تموين الأسواق بحاجياتها الاستهلاكية من القشريات، لا يساعد على تحقيق الأهداف المتفق عليها بين الوزارة والمهنيين.
وعرفت الدورة العادية للغرفة المتوسطية للصيد البحري، بحضور رئيسها يوسف بنجلون، مناقشة ستة نقط في دول أعمالها، بينها مشاكل حوت النيكرو بالمنطقة الشمالية، ودعم مشاريع تربية الأحياء المائية لفائدة المقاولين الشباب، وتعاونية الصيادين التقليديين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومناقشة مشروع مخطط تدبير سمك “بوراسي”، وقضايا أخرى ذات اهتمام المهنيين، سنتطرق إليها تباعا في مقالات لاحقة