إيكو بريس من طنجة
اعتقد لصوص الغطاء الغابوي في طنجة، أن جائحة كورونا فرصة سانحة لتنفيذ أطماعهم العقارية وسط المجال الأخضر، وأين وسط أحد أفضل المنتزهات الطبيعية بمدينة طنجة، وسط غابة الرميلات، لكن يقظة نشطاء البيئة والمدافعين عن المآثر التاريخية في مدينة طنجة، لم يمهلوا المعنيين بالأمر الوقت الكافي لتنفيذ مخطط المتوحش في حق الطبيعة والبيئة.
في هذا الصدد، وضع مرصد البيئة وحماية المآثر التاريخية الأصبع على مكمن الداء، حين اتجه رأسا إلى تحديد المسؤوليات على اعتبار أن تداخل الصلاحيات بين الإدارات ذريعة لتنصل أجهزة إدارية يفترض فيها إنفاذ القانون، والحد من الخروقات والتجاوزات.
وقال مرصد البيئة في بيان له، ” أن ترتيب المسؤوليات يجب أن يتم وفق السلطات المخولة لكل جهة معنية بتدبير الغابات، وفي مقدمتها ولاية الجهة المنسقة و المشرفة عمليا على جميع المصالح الخارجية، ومن بعدها المندوبية الجهوية للمياه والغابات و محاربة التصحر المناط بها بحكم القانون حماية المجال الغابوي والحفاظ عليه”، لكن هذه الأخيرة ومن خلال وقائع متكررة أصبحت إدارة شبح يستنزف موظفوها موارد مالية كبيرة من خزينة الدولة ولا يفعلون شيئا إزاء استباحة المجال الغابوي، اللهم إذا تعلق الأمر بامرأة تجمع الحطب في جبال تاونات أو أقاصي المغرب العميق.
واستغرب مرصد البيئة كيف أن ل هذه المؤسسات جميع الامكانيات البشرية و المادية و اللوجستيكية اللازمة للوقوف على صغائر المخالفات التي تتم في مجال التعمير على مستوى الأحياء الشعبية و الفقيرة، بينما تعجز عن ترقب و تتبع جرائم بيئية تتم في واضحة النهار وعلى مرأى و مسمع من الجميع بشكل مكرر و منظم، كما حدث مؤخرا في غابة الرميلات.
ونظرا لتكرار وقائع مماثلة، حمل التكتل الجمعوي المدافع عن البيئة من وصفهم بـ “مركب المال و السلطة و الفساد” مسؤولية التدهور المستمر والمتصاعد الذي بات يعيشه المجال الغابوي في مدينة ذات البحرين.
كما عبر المرصد عن قلقه حول الطريقة التي بات يدبر بها ملف الغابات خاصة أمام الانتعاش المريب للأطماع المحدقة بها لاسيما بالمناطق التي تم تمليكها الى الخواص، بشكل يجعل منها وفق منطق من يبشر بقدسية الملكية الخاصة في حكم الإندثار الكلي و النهائي، في مقابل يتناسى أصحاب هذا المنطق مبدأ “المصلحة العامة” و مبدأ “لحق في بيئة ومستدامة”.
وحمل المرصد الدولة بكافة أجهزتها وإدارتها مسؤولية تحقيقي التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية ومقتضيات حماية البيئة بما يضمن كبح جماح بعض “منعدمي الضمير” الذين لايقيمون وزنا إلا لمصالحهم الشخصية الضيقة ولو على حساب أزيد من مليون مواطن بطنجة.
تجدر الإشارة إلى أن غابات مدينة طندجة بشكل عام تشهد ضغوطا مكثفة على جميع الواجهات من خلال القطع و الاجتثاث و مخلفات البناء و رمي الردمة و الأزبال، ولعل ما يحدث في غابات السانية، الغندوري، الهرارش، جبل كبير، الرميلات، دانابو، بوبانة، الرهراه، مسنانة، أحمار، واكزناية.. من أفعال شنيعة أمام أنظار المسؤولين و بعلم بعضهم و تواطئ بعضهم الآخر، مؤشر على الانتهاكات الخطيرة في حق المجالات الطبيعية بعاصمة البوغاز.
ولم يفت مرصد حماية البيئة، تنديده و شجبه لجريمة اجتثاث الأشجار على مستوى الرميلات ورفضه القاطع للبناء في المنطقة المعنية إعمالا لحق المواطن في البيئة السليمة ومنعا لأي محاولة للتمدد التدريجي في المنطقة، بهدف فتحها عمليا أمام أنشطة البناء والتعمير بدعوى أن الأراضي المملوكة أصلا للخواص.