إيكوبريس متابعة-
طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان في بلاغ له؛ مؤسسات الدولة بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، خاصة شمال المغرب، وذلك نظرا لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي.
وجاء في بلاغ المرصد: “نتابع باهتمام ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم عمليات غسل الأموال من قبل شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا بمجال العقار بالخصوص، علما أن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات وهو ما يهدد بتقويضها”.
وقال ذات البلاغ: “إن استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خاصة في مجال العقار، يهدد ويقوض المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية وكذا الاقتصادية”.
وأشار التنظيم الحقوقي في بلاغه: “نثمن المجهودات التي تبدلها الدولة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية، خصوصا بعد مصادقة البرلمان على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والمرسوم الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال. وهي المجهودات التي جاءت نتيجة وضع مجموعة العمل المالي المغرب خلال فبراير الماضي في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وخلص البلاغ: “كما دعا المرصد الحقوقي؛ إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسل الأمول ومكافحة الإرهاب باعتباره ركيزة أساسية في أي ورش حقيقي في هذا المجال.