إيكو بريي – متابعة
يتوقع “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أن تدفع أزمة كوفيد-19 حوالي مليون شخص إلى الفقر وما يُناهز 900 ألف آخرين تحت خط الهشاشة، مشكلة تداعيات كبيرة على الطبقات الاجتماعية الأكثر ضُعفاً.
وأوضح المركز، ضمن دراسة له بعُنوان: “آثار كوفيد-19 على الاقتصاد المغربي: حصيلة أولية”، أن التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية ستتعرض لاختبارات قاسية خلال السنة الجارية، إذ سيتراوح العجز المزدوج ما بين 6 و8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
مضيفا أنه على المستوى الداخلي، سيتفاقم عجز الميزانية بفعل تراجع الإيرادات الضريبية مقابل زيادة في النفقات العمومية، وأن اللجوء الاستثنائي إلى التمويل الخارجي مكن من زيادة الأصول الاحتياطية الدولية إلى مستوى عال.
وأشار المركز، بشكل عام، إلى أن الاقتصاد المغربي يواجه “سنة صعبة ومعقدة للغاية”، كون أزمة كوفيد-19 فريدة ومتعددة ومختلفة اختلافاً جوهرياً عن الأزمات السابقة.
كما توقع المركز أن الانكماش الاقتصادي خلال السنة الجارية سيكون في حدود 7 في المائة، وذلك بسبب الإجراءات التقييدية والانخفاض الحاد في الطلب الخارجي.
وأبرزت معطيات المركز أن المناطق التي تعرف حضوراً أقوى للقطاع غير المهيكل ونسبة منخفضة للقطاع العام وهيمنة أنشطة السياحة والصناعات التحويلية هي التي تضررت أكثر.
مشيرة إلى أن أكبر الخسائر الاقتصادية كانت على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان- الحسيمة ومراكش-آسفي؛ فيما أقل الجهات تضرراً هي الداخلة-وادي الذهب وكلميم-وادي نون والعيون-الساقية الحمراء.
وفي هذا الصدد، يقترح المركز البحثي المغربي أن تقوم السلطات العمومية بتفعيل كافة الرافعات المالية والنقدية التي تحت تصرفها، بما في ذلك توسيع نطاق تقلبات الدرهم، تحسباً لضغوط على احتياطات النقد الأجنبي.
وأشار المركز إلى أن الإعلانات المتتالية عن اكتشاف اللقاحات المحتملة والبدء المتوقع في حملة التطعيم في المغرب والبلدان الشريكة تبشر بتعافي الاقتصاد المغربي، والتبديد التدريجي لعوامل عدم الاستقرار الاقتصادي والصحي.
ومع ذلك، يؤكد المركز أن مواجهة تحديات التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي لن تكون الرهان الوحيد للسياسات العمومية في مرحلة ما بعد كوفيد-19، لأن الاتجاهات العالمية الجديدة تتطلب سياسات عامة مكيفة وذات رؤية.