إيكوبريس من الرباط –
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالبرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، بأن رؤية الحكومة تتجه لخلق 250 فرصة عمل قارة من المهن الجمعوية.
جاء ذلك، مساء اليوم الاثنين في الجلسة العامة للبرلمان، في معرض رده على هجوم النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية، الذي شكك في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص مراجعة ظهير تأسيس الجمعيات، معتبرا أن الهندسة الحكومية غيبت قطاع المجتمع المدني.
بل أكثر من ذلك، قلل البرلماني عبد الصمد حيكر من الصفة الوزارية التي يحملها مصطفى بايتاس حين خاطبه قائلا “بأية صفة سنخاطبكم السيد الوزير في الوقت الذي يتدخل في قطاع المجتمع المدني وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية؟ قبل أن يردف معلقا “هذا تراجع خطير يهدد أحد أهم المرتكزات الأساسية في الدستور المغربي الذي عنوانه الأبرز الديموقراطية التشاركية”.
لكن رد الوزير مصطفى بايتاس كان هادئا وغير متشنج، حيث أجاب انفعال البرلماني حيكر بكل هدوء، موضحا له بالقول “ربما لم تقرأ المرسوم التنظيمي للوزارة فيه أنني مكلف باختصاصات المجتمع المدني حصريا”.
وأكد واثقا بأن تدبير السياسة العمومية لقطاع المجتمع المدني تحت إشرافه ستكون فيها “نتائج واعدة جدا”.
من جانب آخر، تعهد الوزير التجمعي تجاوبا مع مداخلات نائبة برلمانية من حزب الاستقلال، بأنه جاء الوقت لتغيير ظهير 1958 المنظم للجمعيات على اعتبار أنه يحتاج إلى تعديلات “سنشتغل عليها بكل قوة وبكل عزم، وذلك بعد فتح مشاورات مع الجمعيات والقطاعات الوزارية المعنية بالحياة الجمعوية”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المجتمع المدني اليوم هو مجموعة من المهن الجمعوية التي تساهم في خلق الثروة في البلد، وتساهم في الناتج الداخلي الخام، وتساهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.