إيكو بريس من طنجة
أكد عادل الدفوف، الفاعل المهني في مجال صناعة النسيج والألبسة الجاهزة، وعضو المكتب الجهوي لجمعية النسيج والألبسة بالشمال، أن المعمل المنكوب الذي غمرته الفيضانات أدت لوفاة 28 عامل وعاملة، أنه كان يشتغل في وضعية قانونية، رافضا وصفه بـ “الوحدة الصناعة السرية” كما جاء في بلاغ للسلطات.
وأضاف الدفوف في مقابلة مع صحيفة “إيكو بريس” الإخبارية، أن كراج الفيلا يستغل كوحدة لمصانع الخياطة، منذ حوالي 20 سنة، حيث تعاقبت عليه عدة شركات، قبل أن يستقر به منذ أربع سنوات، مقاول شاب، يسمى عادل، مبتدءا برأس مال صغير، بغرض تحقيق الاستقلالية المهنية، وتوفير فرص العمل لعشرات المواطنين المغاربة، لكنه الآن يؤدي ضريبة تضحياته في المصحة متأثرا من هول الفاجعة.
وتسائل الدفوف، كيف يعقل لشركة تتوفر على شهادة التعريف الضريبي، وعلى شهادة التسجيل التجاري ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتؤدي ضرائبها السنوية، وعقد اشتراك مع شركة أمانديس للماء والكهرباء، بتعريفة الاستغلال التجاري، وربط كهربائي عالي الضغط، ويقال عنها “سرية”؟؟؟
وأبدى الفاعل الاقتصادي استياءه محاولات “تغطية الشمس بالغربال في مغرب القرن 21″، معتبرا أن بعض المؤاخذات بشأن الوحدات الصناعية وسط المناطق السكنية معقولة، وصفا إياها بـ “مصانع القرب”، داعيا الحكومة إلى تأهيلهم وهيكلتهم، وليس “تشويه سمعتهم والإساءة إلى صورتهم” في الوقت الذي يمتصون شريحة كبيرة من اليد العاملة في رصيف البطالة.
من جهة أخرى، تصدى ياسين العرود لمحاولات تجريم أصحاب الشركات الصغيرة جدا التي تعمل في المحلات، مؤكدا على أن “الكاراجات الصناعية توجد حتى في الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا.. مع وجود فوارق في الشروط” وظروف العمل”، داعيا الحكومة إلى إحصاء هؤلاء المقاولين والتخطيط لترحيلهم إلى مناطق صناعية تناسب اعتماداتهم المالية المحدودة.
وأوضح العرود، أن كراء مستودع في المنطقة الصناعية العوامة، أو امغروغة، على سبيل المثال، يتطلب مصاريف تتراوح ما بين 7و 10 ملايين سنتيم في الشهر، بينما كراء الكاراجات يتراوح ما بين مليون ومليوني سنتيم، وبالتالي فإن المقاول المبتدئ في قطاع النسيج والخياطة يضطر لاستغلال المحل المنخفض التكلفة لمسايرة تكلفة الإنتاج المحدودة هامش الأرباح.
ونبه إلى أن قطاع النسيج والخياطة الذي يشغل عشرات آلاف اليد العاملة في طنجة، أصبح بمثابة “سور قصير”، داعيا إلى تصحيح الصفة التي حاولت السلطات والتقفها الإعلام وتداولها الرأي العام على نطاق واسع، بكون الوحدة الصناعية المنكوبة، كانت “سرية” مناشدا بتصحيح الوضع وإنصاف صاحب المعمل.
ودعا العرود الوزارات الوصية على قطاع الشغل والصناعة، تنظيم حملات تحسيسية بأهمية ظروف السلامة، ومراقبة المخاطر، وتوفير بقع أرضية للساتثمار الصناعي تناسب إمكانيات الشركات الصغيرة جدا.