مازال البعض من مرتدي السترات الصفراء يقومون بتنصيب أنفسهم حراسا على السيارات المتوقفة، مما يتسبب في حالات فوضى بين الحين و الآخر، تصل إلى تكسير زجاج السيارات لبعض الاشخاص معترضي الأداء.
وقد جاء في الصفحة 147 من تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 أثناء حديثه عن الجماعة القروية واويزغت بإقليم أزيلال، “أن القابض رفض تحمل الأوامر بالأداء المتعلقة بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي في غياب أسباب قانونية وعدم اتخاذ رئيس الجماعة لأي إجراء بهذا الخصوص، حيث قام القابض، بموجب رسالته المؤرخة في 16/04/2012، بتبرير رفضه تحمل الأوامر بالأداء المتعلقة بمداخيل الرسم على وقوف العربات لكون محطة وقوف السيارات من الصنف الأول لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لذلك.
و في غياب أي تدخل من قبل رئيس الجماعة لفرض تحمل القابض لالتزاماته. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن فرض هذا الرسم يرتبط أساسا باستعمال هذه الآليات للمجال الترابي للجماعة وتخصيص جزء منه للوقوف والتوقف وليس بوجود محطة قائمة الذات، وهو الرأي الذي ذهبت إليه أيضا السلطة الوصية عند استفسارها من طرف الجماعة حول مدى قانونية فرض هذا الرسم”. وإن كان الأمر يتعلق في حقيقته بساحة تتوقف بها مركبات مهنيي النقل العمومي بقصد الانتفاع من توافد الركاب، على عكس ما هو حاصل للأصحاب السيارات غير المهنيين.
و في تحقيقات سابقة تم الكشف،على أن سوق “حراس السيارات”، يدر 3 مليار درهم سنوياً “300 مليار سنتيم”، وأن أزيد من 4 مليون سيارة تتنقل يوميا في المغرب وبالتالي فأصحابها يؤدون ثمن ركن سياراتهم و الذي يتراوح ما بين 2 و 5 دراهم في اليوم الواحد، بالإضافة إلى أن 4 مليون من سائقي السيارات التي تتنقل يوميا بالمغرب يؤدون فقط 2 دراهم يوميا ، فمعناه أن السوق تدر 8 مليون درهم يوميا ، و 240 مليون شهريا و تصل إلى 3 ملايير درهم سنويا، و للإشارة فالرقم يمثل حوالي 13 في المائة من ميزانية وزارة الصحة لسنة 2022.
وسبق التنبيه الى أن ظاهرة حراس السيارات، وانتشارها في عدد من شوارع المغرب، أصبحت لافتة للنظر بشكل غير مسبوق. ويعود ذلك بالأساس إلى الظروف الاجتماعية التي تمر منها عدد من الفئات نتيجة قلة فرص الشغل والهجرة القروية والهدر المدرسي.