طبقا لما جاء في بيان للنقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، طالبت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، الإدارة المركزية بفتح تحقيق حول الترقيات والتعيينات التي عرفتها مديرية الموارد البشرية مؤخرا، وذلك “بعد تقاعد بعض المسؤولين الغير المأسوف على رحيلهم” وفق ما جاء في بيان للنقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة الإدارة المركزية في بيان توصل به موقع إيكوبريس إلى تخليق الحياة المهنية داخل المؤسسة ورفع ما أسمته الضبابية على الترقيات المجمدة، وإصلاح منظومة الأجور وعصرنة تدبير الموارد البشرية، الذي يؤدي الى تدهور المناخ الإجتماعي ويؤثر سلبا على المصلحة العليا للمؤسسة.
وندد البيان بما أسماه، استغلال وسائل التواصل الداخلي في مؤسستنا للترويج لأطراف نقابية معينة، وطالب الجهات المسؤولة بتوضيح المعايير التي اعتمدت لتتويج بعض الوكالات (FLASH GROUPE BCP du 23-12-2022)، كما استغربت النقابة كذلك توقيت هذه الدعاية، و “طريقة تدبير وتسيير مدير شبكات الدار البيضاء الذي أبان عن شروده (تنقيلات عشوائية تحت الطلب، عقوبات تعسفية…)”، و طالبت بإشراك الشركاء الإجتماعيين والتفاعل مع مقترحاتهم وملتمساتهم.
وطالبت الإدارة المركزية بإجراءات للحد من تدهور القدرة الشرائية لشغيلة القرض الشعبي للمغرب، وذلك بإقرار زيادة عامة في الأجور وتحفيزات مادية، كما نددت النقابة بـ”قوة بسياسة الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات”، مستنكرة “السلوك الإستخفافي للحكومة تجاه ما وصلت اليه الأوضاع الإجتماعية داخل الوطن والتملص من التزاماتها”.
كما طالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي للبنك الشعبي الجهوي لوجدة بركان والاستجابة للمطالب المشروعة التي عبر عنها وتعلن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقيق كافة المطالب، وتحمل كامل المسؤولية للإدارة الجماعية فيما ستؤول اليه الأوضاع.
وثمنت النقابة قرارات المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل المعبر عنها في البيان الصادر عنه عقب اجتماعه ليوم السبت 24 دجنبر، معلنة اصطفافها إلى جانب كافة هياكل الإتحاد استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية، دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.