إيكو بريس من الرباط
أشار وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أمس بمجلس النواب، إلى أن عدد المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ، برسم شهر شتنبر 2020، ما مجموعه 2.47 مليون أجير مقابل 2.62 مليون خلال شهر فبراير من سنة 2020، أي بفارق 150 ألف تقريبا، في حين لم يتم التصريح خلال شهر أبريل إلا بـ1.61 مليون أجير فقط، وهو ما يؤكد، وفق الوزير، استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطه بشكل متدرج.
وأوضح أمكراز، حسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني توصلت “إيكو بريس” بنسخة منه، أن سنة 2020 تميزت بمواصلة العديد من الأوراش ولا سيما ورش توسيع التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء والذي توج بإصدار المراسيم التطبيقية، الخاصة بفئتي: المفوضين القضائيين والمرشدين السياحين، بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 شتنبر 2020.
وأردف الوزير أنه تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين، منها الزيادة في مبالغ الإيرادات الممنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل لأعوان الدولة، إذ سجلت، إلى غاية 16 يونيو المنصرم، ما يناهز 33.622 مستفيد إلى غاية، بمبلغ مالي يقدر ب373 مليون درهم بخصوص متأخرات الزيادة في الإيراد.
كما استفاد 1.253 شخص من تصفية مستحقات الطلبات الجديدة للزيادة في الإيراد بمبلغ مالي يقدر ب8 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ مالي يقدر ب 3,56 مليون درهم، إلى غاية أكتوبر المنصرم، بخصوص الزيادات في الإيراد لأعوان الدولة غير المرسمين.
ومن جهة أخرى، سطر أمكراز على مختلف التدابير التي تمت بلورتها لمواكبة ودعم المقاولات المتضررة من الجائحة، والمتمثلة في تأجيل أداء الاشتراكات الاجتماعية المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخصيص تعويض جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة الأجراء والعاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، وكذا الاستفادة من استرجاع مصاريف التأمين الإجباري عن المرض ومن التعويضات العائلية، وإعفاء تعويض الإعانة الذي يصرف لفائدة العاملين لدى المشغلين في وضعية صعبة بسبب الجائحة في حدود 50% من الراتب الشهري الصافي المتوسط من وعاء الاشتراك خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2020.
وكذا إعفاء المشغلين في وضعية صعبة من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة قبل فترة يونيو من هذه السنة وما قبلها، شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد آجالها إلى ستين شهرا ( خمس سنوات).