إيكو بريس عبد الرحيم بلشقار
جرت شكايات المستشار الجماعي الدقون، وهم عائلة مناوئة لرئيس جماعة حجرة النحل بعمالة طنجة أصيلة، عبد القادر بنطاهر، جرت هذا الأخير إلى القضاء، بتهم ثقيلة يبرأ المتابع فيها نفسه منها جملة وتفصيلا، حسب مقربين منه.
ويتعلق الأمر حسب مصادرنا، بشكاية المعنيين التي سبق أن نظرت فيها غرفة جرائم الأموال بالرباط، قبل أن تقرر في شأنها عدم الاختصاص، لتقوم الضابطة القضائية للدرك الملكي، بإحالة نفس الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة.
وأضافت مصادرنا، أن عبد القادر بن الطاهر امتثل لاستدعاء المحكمة، ورافق الدرك الملكي إلى ابتدائية طنجة، حيث استمع إليه قاضي التحقيق، نهاية الأسبوع الماضي، حيث ظل ينتظر ثلاث ساعات قبل الجلسة.
وحسب مصادر مقربة من عبد القادر بن الطاهر، فإن هذا الملف مطبوخ من خصومه على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات، بهدف التأثير على حظوظه.
وتابع نفس المصدر، أن هذا الملف شبيه بملف آخر، نال فيه المعني بالأمر البراءة من طرف المحكمة الابتدائية حيث كان يتابع إلى جانب موظف في التصديق والإمضاء بجماعة اكزناية.
ويبدو أن التحقيقات القضائية ستركز مسير الإدارة الجماعية لحجر النحل، للتحقق من شبهة استغلال النفوذ، أو تضارب المصالح، أو الانتفاع من منافع غير مبررة، في الملف المتعلق بـ إحداث تجزئات عقارية بدون إذن، وفوق أراضي تابعة للجماعات السلالية، وبيع قطع أرضية في تجزئة سكنية لم يؤذن في إحداثها، والمساهمة والمشاركة في كل ذلك، حسب الفصول 65 و66 و67 و68 و69 والفصلين 128 و129 من القانون الجنائي.
هذا وقد أمر قاضي التحقيق وبعد حضور المتهمين أمام في إطار التحقيق الأولي الضابطة القضائية للدرك الملكي بطنجة، استدعاء كافة المصرحين للإستماع إليهم وإجراء المواجهات الضرورية لتحديد باقي المتورطين في التجزيء غير المشروع، مع القيام بكافة الأبحاث والإنابات والإنتدابات والخبرات اللازمة للوصول للحقيقة، وكذا مراسلة ولاية الجهة للتأكد من واقعة الهدم التي جاءت في تقرير القائد.
وقد حدّد قاضي التحقيق يوم 27 غشت 2021، كموعد لحضور المتهمين والشروع في الإستنطاق التفصيلي معهم، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.