لم يعد من مبرر لحكومة عزيز أخنوش التفرج على الأسعار الملتهبة في الاسواق المغربية، بعد المستجد الحاصل في تعريفة النقل البحري التي انخفضت لمستوى تقريبا ما قبل جائحة كورونا.
فقد أفادت معطيات جديدة لخبراء ومهني الشحن البحري، أن الشركات الكبرى للملاحة الدولية، راجعت أسعارها التي كانت قد رفعتها خلال تفشي فيروس كورونا، وهو ما كان سببا مباشرا في غلاء مختلف للمواد الاستهلاكية.
و لكن بعد مراجعة شركة الشحن البحري أسعارها في السوق الدولية، من المؤكد أن شركات الاستيراد ستنقص فارق الأثمان عند توزيع السلع على الموردين، فهل ستستجيب شركات التوزيع بمبدأ التخفيض أم ستبقي على الأسعار مبتهبة تكوي الجيوب؟
وحيث ان موجة الغلاء انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكبحت مستوى الشراء بالنسبة لمختلف فئات المجتمع بما في ذلك الطبقة المتوسطة، حيث طالت هذه الفترة أكثر من عامين، ما أدى لتدهور معيشة الأسر المغربية وبالتالي انخفاض نفقاتها.
تبقى الإشارة إلى أن حالة الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي في الشارع المغربي، مردها الأساسي إلى ارتفاع نفقات المعيشة وتكاليف الصحة والتعليم والسفر وغيرها من ضروريات الحياة الاقتصادية.