إيكوبريس عبد الرحيم بلشقار –
يبعث قرار جماعة طنجة الذي صدر الاثنين بخصوص غابة السلوقية على الكثير من الارتياح في الظاهر، لكن بالنظر إلى وجود منعشين عقاريين في المكتب المسير لجماعة طنجة، وأيادي أخرى لها صلة بالتحفيظ العقاري وخرائط المدينة، فإن منسوب الريبة ينبعث من الرماد بلا شك.
قرار جماعة طنجة التي عهدنا فيها التحرك الخجول تارة، وتارة أخرى التفريط في صلاحياتها عندما يتعلق الأمر بالمرافق العمومية، أو حين يتم الاستيلاء على الأملاك العمومية، في حوادث سابقة، لم يكن ليأتي لولا أولا يقظة ضمير الحركة الحقوقية البيئية في طنجة، وفعاليات المجتمع المدني النظيفة الأيدي، والتي تصدت بكل الوسائل والسبل القانونية لمحاولة السيطرة على الملك الغابوي المثير للجدل.
ومن جهة ثانية، فإن سلطات الولاية التي التزمت الصمت، لا شك أن لها دور في خروج جماعة طنجة عن صمتها، لأنها صاحبة الاختصاص الذاتي حيت يتعلق الأمر بالغابات الحضرية، لكن لوزارة الداخلية منظارا مختلفا، قد ترى به ما يراه متتبع الشأن العام، وفي أحيان أخرى ترى عكس ذلك تماما.
لكن في قضية غابة السلوقية، يظهر أن ولاية جهة طنجة، وافقت منظور فعاليات المجتمع المدني في خطورة استباحة المجالات الخضراء، أو في فرضية ثانية، فإن وزارة الداخلية “ما خصها صداع” في هذا التوقيت.
لذلك لا سبيل لامتصاص غضب هيئات المجتمع المدني التي عبأت بكثافة لتظاهرة في ساحة الأمم عشية الاثنين 21 مارس، احتجاجا على قطع الأشجار والتماطل على الغطاء الغابوي، لا سبيل لإسكاتها وإطفاء شرارة غضبها، سوى بقرار عاصف كالذي دبجه بلاغ جماعة طنجة.
لكن الكلمات المخطوطة على الأوراق تظل سرابا ما لم تخرج لحيز التطبيق، أو على الأقل لم تتوضح صورة أولية عن كيفية ردع سلوك ينسحب على عدد من “المنعشين العقاريين”، وقد جاء المنعش العقاري (ص – ش) صاحب قطعة الـ 10 هكتارات في غابة السلوقية، (جاء) في الطريق فحسب، كما يقال.
لذلك، من حق الرأي العام الطنجي أن يتسائل ما هي الآليات التنفيدية التي ستتبعها جماعة طنجة في ملاحقة المخالف في قضية غابة السلوقية ؟؟ و بعبارة أخرى من يمكن أن نسأل هل عمدة المدينة منير الليموري، أم مدير مصالح جماعة طنجة نور الدين البدراوي أم المهندس الطبري رئيس قسم التعمير أم هم جميعا؟؟
فما هو معلوم حتى الساعة أن السلطات تحركت، وأصدرت بلاغا غير موقع بصفة مسؤول معين، وإنما بصفة المؤسسة المنتخبة، لذلك نتمنى من المجلس المسير لجماعة طنجة الذي يضم في تركيبته عمالقة التخطيط الحضري أن يخرجوا عن صمتهم ويوضحوا لساكنة طنجة كيف سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات في حق المخالف المشتبه به في القيام بأعمال من دون ترخيص.
من جهة أخرى، وجب على السادة النواب البرلمانيين بعمالة طنجة، وفعاليات المجتمع المدني، التقدم بدفوعات إلى القضاء الإداري لوقف مجموعة من الأسماء السياسية والمنعشين العقاريين الكبار الذين لديهم مساحات داخل الغابات، ومنعهم من حق التصرف في تلك المجالات الغابوية التي حباها الله للبشرية جمعاء، وليس لفصيلة بشر معين.