إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي
بدأت تنجلي غيوم العتمة عن ما وراء حملة “سير عري على كتافك” التي عبأ لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مكثف، خصوصا عبر مجموعات فايسبوكية، دون أن يستوضحوا خلفياتها وأبعادها الغير المعلن عنها.
ويبدو أن هذه الحملة “الشعبية” تهيئ الطريق لوزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة الحراسة العشوائية للسيارات، حيث ستجد السلطات مبررا شرعيا لمحاربة أصحاب السترات الصفراء، وتعبيد الطريق للشركات الخاصة لتدبير مراكن الوقوف والتوقف.
مؤشرات هذا التوجه الحكومي، ظهرت تجلياته خلال جواب الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، الذي أوضح في معرض رده على سؤال شفوي حول “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، أن “استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.
واعتبر الوزير أن المدن التي اعتمدت آلية التدبير المفوض لقطاع مواقف ومراكن وقوف العربات على الطرق والساحات والأماكن العمومية، أصبح فيها ركن السيارات منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأضخاص عليه بصفة غير قانونية، كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل الحراس، وإدماجهم في الشركات المهيكلة.
وكشف الوزير المنتدب في الداخلية إلى أن السلطات الإقليمية في مختلف المدن تعمل على عقد اجتماعات حول مسألة تنظيم أماكن توقف السيارات، بهدف اتخاذ تدابير وتكثيف المجهودات في كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.
وإذا كان الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، لم يفصل في مغزى تصريحه متمسكا بواجب التحفظ المعروف في تصريحات المسؤولين الكبار في الحكومة، لكن القارئ بين الأسطر، وبالنظر إلى السياق الذي استعرت فيه الحملة على حراس السيارات، قد ينتبه إلى أن الأبعاد الرامية خلف محاربة أصحاب السترات الصفراء، تتمثل في خوصصة قطاع مواقف السيارات والعربات، وبالتالي تقديم طبق من ذهب لشركات التنمية المحلية، وشركات التدبير المفوض.
ومعلوم أن الشركات الخاصة لا تعرف منطق “الله يرحم الوالدين” حيث أن الوقوف والتوقف يحسب بالدقائق والساعات حسابا لا “شطارة” فيه، كما أن التسعيرة تبتدأ من درهمين ف الساعة، ما يعني أن نفقات اليومية لتوقيف السيارة في المراكن العمومية، ستشهد ارتفاعا سيمس القدرة الشرائية للمواطن لا محالة.
لكن بعض المنخرطين بحماس في حملة “سير عر على كتافك” التي شهدت تنمرا كبيرا على فئة حراس السيارات، يعتقدون بأنه إذا نجحت السلطات في محاربة أصحاب الجيلي الأصفر، ستفتح لهم باب ركن سياراتهم مجانا في الشوارع والطرقات والأماكن العامة.