إيكو بريس من طنجة
هل تعلم أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة استشارية دستورية، كان قد نظم قبل أسبوع فقط، ندوة وطنية، قدم خلالها دراسة حول ظروف الحياة المهنية، تضمنت أرقاما صادمة مفادها أن 2000 مواطن، يلقى حتفه في أماكن العمل بسبب حوادث الشغل.
وأرجعت الدراسة هذه الوضعية إلى قصور في تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة.
وسجلت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا تشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.
التشخيص الذي قام به المجلس،سجل تحقيق المغرب لإنجازات مهمة في مجال الصحة والسلامة في العمل، وذلك على مستوى إعداد مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة في العمل، وإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وإعداد السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2024-2020.
وبحسب المجلس، فإنه رغم هذه المبادرات، ثمة أوجه قصور هامة تتمثل أساسا في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة.
وإذا كانت مؤسسة استشارية دستورية، تقدم الاستشارة للحكومة، تعترف بوجود مخاطر مهنية في أماكن العمل، خصوصا في القطاع الخاص، فهل من العجب أن نستغرب وقوع كوارث تودي بحياة الأرواح، كما وقع في فاجعة طنجة؟؟؟