إيكو بريس من طنجة
بينما تبذل الدولة قصارى جهودها الإدارية والتنظيمية والقانونية لتحسين جاذبية الاستثمار، بعدما أصبح المغرب في الآونة الأخيرة وجهة عالمية مقصودة من لدن المستثمرين الأجانب والشركات المتعددة الجنسيات، فإن البوابة الرقمية لاستقبال الراغبين في إقامة المشاريع الصناعية في مختلف الجهات يصطدمون بغياب المعلومة الاستثمارية في البوابة الوطنية الرسمية.
هذا الصباح وبشكل فجائي، زار موقع صحيفة “إيكو بريس” الإخبارية، المواقع الإلكترونية الرسمية المخصصة لغرض الاستثمار، بهدف معرفة التحفيزات الضريبية و التجارية التي تتيحها مختلف النصوص القانونية المعمول بها، لفائدة المستثمرين الأجانب، فإذا بنا نقف على فضيحة بكل المقاييس.
فقد تفاجئنا كما سيتفاجأ أي زائر للموقع الرسمي المغربي المفترض فيه أنه الواجهة الرسمية للتعريف بالمغرب وفرص الاستثمار فيه و عرض التحفيزات القانونية و الضريبية و التجارية لإقناع المستثمرين الأجانب بالقدوم للمغرب و فتح مقاولاتهم به، يتفاجأ بأن البوابة الإلكترونية المعنونة بـ www.invest.gov.ma لم يتم تحيينها منذ 2018 !!!
والمثير للاستغراب هو أن هذه المنصة الرقمية الموجهة للمستثمرين الأجانب، ما زالت تتحدث على سبيل المثال عن “المناطق الحرة للتصدير” في حين أن المغرب أعلن منذ 2019 تحويلها إلى “مناطق التسريع الصناعي” مع تعديل نظامها القانوني والجبائي.
والعجيب، أنه يتم تقديمها كبوابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و هي المؤسسة التي اختفت منذ سنة 2017 بعدما قرر الوزير مولاي حفيظ العلمي دمجها مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء بموجب القانون رقم 16-60 الذي ستحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
والأكثر استغرابا أيضا أن الباحث عن الصفحة الرسمية لهذه الوكالة الجديدة التي عقدت مجلسها الإداري الأول في 20 دجنبر 2017 تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة، سيجد نفسه أمام صفحة ما زالت قيد الإنشاء www.amdie.gov.ma
فهل بهذه البنية المتجاوزة من المواقع الرسمية سيحسن المغرب شروط مناخ الاستثمار به؟ وهل بهذه المعلومات المتقادمة يمكن أن ينجح في إقناع المستثمرين الأجانب بمصداقية المعلومة الاقتصادية؟ وهل بهذا الشح المعلوماتي سنشجع المستثمر الصيني والخليجي والأوروبي أن يقدم على الاستثمار بالمغرب وفتح الشركات المشغلة لليد العاملة؟
إن هذا التقصير الفادح، يتطلب ولا شك تفاعلا سريعا من لدن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و “الرقمي” مع هذا “التخلف الرقمي”، الذي يسيء للمغرب كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية، ويضيع فرصا قد تكون مستعدة للمجيئ برؤوس أموالها لبلادنا.